توظيف الكفاءات في مجال التطوير العقاري

يشهد قطاع التطوير العقاري في منطقة الخليج والمشرق العربي تحولات جوهرية تتقاطع مع متطلبات التوطين وميثاق العمل الخليجي الموحد. في المملكة العربية السعودية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة الرئيسية المنفذة لمتطلبات نطاقات، حيث استهدفت قرارات صدرت مطلع عام 2026 رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى ثلاثين بالمائة مع حد أدنى للأجر يبلغ ثمانية آلاف ريال، بينما تصل نسبة التوطين في المهن الإدارية المساندة إلى ستين بالمائة. يشمل إطار الامتثال أيضًا متطلبات الجهات التنظيمية العقارية كالهيئة العامة للعقار التي تُشرف على منظومة التملك ونظام التسجيل العيني للعقار. في الإمارات، تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة التنظيم العقاري مهام الرقابة، بينما يُنظّم قانون الإيجارات في أبوظبي العلاقات بين المالكين والمستأجرين. أما في قطر، فإن وزارة البلدية والبيئة وجهات التخطيط العمراني تضع المعايير المتعلقة بتطوير المشروعات العقارية.

يتسم السوق بدرجة عالية من التركيز بفعل هيمنة الكيانات المرتبطة بالحكومات. في الرياض، تنشط شركة الديرة وشركة القدية الاستثمارية ومربع الرياض الجديد وصندوق الاستثمارات العامة من خلال ذراعه التطويري روشن، وتعمل هذه الجهات بمثابة جهات توظيف رئيسية في آنٍ واحد. أما في أبوظبي، فتتصدر الدائرة شركة الدار للتطوير العقاري التي تُعدّ أكبر مطور عقاري مدرج في الإمارات، وقد أعلنت عن أرباح صافية قياسية العام الماضي. تجذب دبي مستثمرين ومطورين من القطاع الخاص المحلي والدولي على نطاق أوسع. يحمل السوق القطري طابعًا مختلفًا يجمع بين الكيانات الحكومية والشركات العائلية.

تتباين مستويات الرواتب بشكل ملحوظ بين المدن الرئيسية. تبدأ رواتب مهندسي الموقع في الرياض بين اثني عشر ألفًا وخمسة عشر ألف ريال شهريًا، بينما يتراوح راتب مدير المشروع في المشاريع الكبرى بين خمسة وسبعين ألفًا ومئة وعشرة آلاف ريال. يحصل مديرو نمذجة معلومات البناء على رواتب بين ثمانية وعشرين ألفًا واثنتين وأربعين ألف ريال، في حين يتقاضى مديرو الاستدامة الذين يحملون شهادات الاستدامة المعتمدة ما بين أربعين ألفًا وستين ألف ريال. تتفوق رواتب الرياض على دبي بنسبة تتراوح بين عشر وخمس عشرة بالمائة في الأدوار القيادية، لكن دبي تظل أكثر جذبًا لمسارات العمل الدولية. في قطر، تنافس رواتب العقارات المميزة مستويات الرياض مع ضغط توطين أقل حدة.

يعتمد المعروض من الكفاءات على عدة مصادر مؤسسية. يُخرّج النظام التعليمي السعودي قرابة أربعة آلاف ومئتي مهندس مدني سنويًا، وهو ما يغطي ستين بالمائة فقط من الطلب المتوقع. تحتفظ الهيئة السعودية للمهندسين بسجلات الاعتماد، بينما يضيف نظام نطاقات متطلبات إضافية للاعتماد المهني. يعاني السوق من فجوة واضحة في الكفاءات القيادية، حيث تُشير البيانات إلى أن نسبة البطالة بين مديري المشاريع المؤهلين في المشاريع الكبرى تقل عن اثنتين بالمائة.

يتطلب التوسع العمراني في المنطقة كفاءات متخصصة في نمذجة معلومات البناء، ومهارات إدارة المشاريع وفق منهجيات حديثة. تتزايد أهمية شهادات الاستدامة المعتمدة التي تُعدّ مؤشرًا حاسمًا في عمليات التوظيف العقاري. يحتاج السوق إلى متخصصين في إدارة الأصول والتشغيل إلى جانب خبراء العقود الدوليين الذين يستخدمون وثائق الفيديك. كما تبرز الحاجة لمهندسي السلامة المعتمدين مع ارتفاع متطلبات نطاقات التوطين.

تتركز أنشطة التوظيف في المدن الكبرى ذات المشروعات الضخمة. تتصدر الرياض سوق التوظيف الإقليمي بأكبر حجم مشاريع، تليها أبوظبي ودبي. تستقبل جدة المشاريع الساحلية، بينما تُعدّ الدوحة سوقًا أصغر حجمًا لكنه يتميز بتركيز عالٍ. يعكس هذا التوزيع خريطة المشاريع الكبرى في المنطقة، حيث تتركز معظم الفرص في هذه المراكز الحضرية.

يتجه سوق تطوير العقارات نحو تصاعد مستمر في الطلب على الكفاءات خلال الفترة من 2026 إلى 2030. ستظل الفجوة بين الطموح التنظيمي والمعروض من المواهب تحديًا رئيسيًا يتطلب استراتيجيات توظيف مبتكرة. سيُشكّل التوطين ضغطًا متزايدًا على المنشآت مع توسع المشروعات الكبرى، مما يزيد الطلب على القيادات الوطنية المؤهلة. ستبرز أدوار جديدة في الاستدامة والتقنية الرقمية وإدارة الأصول لتشغل مكانة محورية. تتضمن المخاطر الهيكلية اعتماد السوق بشكل كبير على التمويل السيادي والنفط، وأي تباطؤ في الإنفاق الحكومي قد يُبطئ التوظيف مؤقتًا.